سیاست دولت جدید در توسعه مجلات علوم پزشکی چیست: انقباض یا انبساط؟

سیاست دولت جدید در توسعه مجلات علوم پزشکی چیست: انقباض یا انبساط؟

با نگاهی کلی به عملکرد دولتهای نهم و دهم در نشریات علوم پزشکی میتوان نتیجه گرفت که از هر دو نظر کمی و کیفی شاهد بهبود و افزایش کیفیت مجلات بوده ایم. تعداد نشریات علمی پژوهشی در این مدت افزایش یافته و از نظر کیفی و نمایه شدن مجلات در بانکهای معتبر نمایه سازی نیز رشد قابل توجهی ایجاد شده است. اما علیرغم این پیشرفتها در دو دولت گذشته، انتقادات جدی نیز وارد بوده است که از آنجمله میتوان به عدم برنامه مشخص برای کمک مالی به مجلات و ابلاغ برخی دستورالعمل های ارتقا مجلات را نام برد که هدف این مقاله نقادی آنها نمیباشد. در مقاله مذکور اما تلاش داریم تا به بررسی “رتبه علمی پژوهشی” در مجلات بپردازیم.


طبق قانون، توسعه کمی و کیفی مجلات از تعهدات دولت است آنجا که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) تصریح میدارد: “حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد.” حال سوال اساسی این است که دولت یازدهم یکسال پس از روی کار آمدن و رسیدن به شرایط پایدار دقیقا چه سیاست و عملکردی را در این بخش اتخاذ نموده است؟ آیا دولت که طبق قانون متعهد به ادامه برنامه پنجساله توسعه میباشد، برنامه خاصی در این بخش و برای توسعه کمی و کیفی نشریات دارد؟

متاسفانه و پس از یکسال هنوز به تعدادی از مجلات جدید “موافقت اصولی” اولیه نیز داده نشده است. این موافقت اصولی با تایید ایجاد یک نشریه در حقیقت اجازه رسمی تولد یک نشریه است. از سوی دیگر و باز هم متاسفانه تعداد بسیار زیادی از مجلات تازه تاسیس نیز در اخذ “رتبه علمی پژوهشی” ناموفق بوده اند.

“رتبه علمی پژوهشی” طبق قانون کمیسیون نشریات، پس از ارزیابی تخصصی یک مجله از سوی کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و با امضا مقام وزارت به مجله اعطا میشود. این “رتبه” در حقیقت تنها گواهینامه معتبر در کشور است که به نویسنده مقاله امکان استفاده از مزایای علمی و آموزشی ارتقا اعضا هیات علمی را میدهد. جالب اینکه در هشت سال گذشته این رتبه حداکثر با میانگین زمانی ۶ ماه به مجلات تعلق میگرفت و حال آنکه در یکسال گذشته تنها حدود ۱۵% مجلات متقاضی موفق به اخذ این رتبه شده اند. یعنی در عمل، بعد از گذشت نه ماه تنها یک جلسه از کمیسیون نشریات تشکیل شده و از ۴۸ مجله متقاضی تنها رتبه علمی پژوهشی ۸ مجله تایید شده است.

البته و با وجود مشکلات طولانی شدن صف دریافت “مجوز” از مراجع قانونی، پس از گذشت دو ماه (از کمیسیون مربوطه در ۹۳/۲/۲۱)  نیز هنوز پاسخی مکتوب مبنی بر دلایل رد شدن درخواستها، به برخی دفتر نشریات اعلام نشده است تا حداقل سردبیران آن مجلات با بررسی این نظرات بتوانند به رفع نقایص احتمالی و اقدام مجدد برای دریافت مجوز بپردازند. در این بین اما آنچه نگرانی را دامن میزند دلایل احتمالی این “رد شدن” است که جسته و گریخته از نتایج داوری و استراتژی جدید به گوش میرسد: “راه اخذ رتبه علمی پژوهشی، نمایه شدن در پایگاههای معتبر مانند Scopus و یا PubMed است.” در صورت صحیح بودن استراتژی مذکور بدون تردید مجلات جدید با مشکل بزرگی در ادامه راه خود مواجه میشوند زیراکه حداقل انتظار مجلات از دولت، حمایت و همراهی آنهاست. آیا منوط کردن “رتبه علمی پژوهشی” به نمایه شدن در “پابمد یا ISI” منطقی است؟ یک مجله نوپا چگونه میتواند دو سال اول عمر خود را بدون “رتبه” به جذب مقالات با کیفیت و مناسب برای ورود به آن نمایه سازها طی نماید؟ آیا تصمیم سازان مربوطه به عواقب این قانون جدید و ضرراتی که سردبیران مجلات نوپا متحمل میشوند به درستی اندیشیده اند؟

رتبه علمی پژوهشی در عمل باعث جذب مقالات با کیفیت اعضا هیات علمی دانشگاهها برای انتشار مقاله در آن مجله میگردید. در سیر پیشرفت یک مجله این “رتبه” جایگاه بسیار مهمی در ارتقا و جذب مقالات دارد بطوریکه بدون “رتبه” مجله از شانس بسیار کمی برای انتشار منظم برخوردار است. از نگاه بین المللی اما، “رتبه علمی پژوهشی” هیچ ارزشی ندارد و در اصطلاح یک معیار ساختگی و تنها با مصرف درون کشور است. “رتبه علمی-پژوهشی” یک معیار برای سلامت مجله و موفقیت آن است که از سوی نماینده دولت به مجلات داده میشود. در سالهای اخیر نمایه سازهای متعددی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده اند. این نمایه سازها با بررسی کمی و کیفی در سطوح مختلفی به “ارزیابی” مجله می پردازد. حال با وجود این نمایه سازها و گزارشات تحلیلی آنها سوال این است که اصولا “رتبه علمی پژوهشی” ایرانی باز هم جایگاه خود را داراست؟ آیا نمیتوان با حذف این “مانع” و استفاده از معیارهای جایگزین و مناسب بین المللی همانند سایر کشورهای دنیا عرصه را برای رقابت بین المللی مجلات باز نمود؟ انتظار اساسی از تصمیم سازان عرصه مجلات این است که با بازنگری قوانین و بررسی شرایط جدید، قوانین دست و پاگیر را شناسایی و مرتفع نمایند.

نویسنده:
دکتر سیدمحمد میری
مدیر عامل،
انتشارات کوثر