اقدام دولت در تهیه قانون مبارزه با جرائم علمی

متن لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

به مدد فراگیر شدن اینترنت و سهولت دسترسی به منابع علمی مهمترین آفت نگارش علمی متون علمی پیشگیری از سرقت ادبی و همچنین تقلب در تهیه آثار علمی است.

اقدام دولت در تهیه قانون مبارزه با جرائم علمی اگرچه دیرهنگام صورت پذیرفت ولی اجرای آن می تواند گامی مهم در اصلاح حرکت علمی فزاینده کشور باشد.
متن هیات وزیران به شرح ذیل می باشد:

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده واحده – هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه‌ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود.

 

تبصره ۱- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازات های مقرر در مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

 

تبصره ۲- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد.

 

تبصره ۳- درخواست کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب می شود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیل شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است.

 

تبصره ۴- ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

 

تبصره ۵- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدود شده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی متوقف خواهد ماند.

 

تبصره ۶- بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 

تبصره ۷- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط، پلمپ یا مسدود نمودن، ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

منبع:

http://www.entekhab.ir/fa/news/241335

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*